د.الحقباني.. نحتاج 28 مليار ريال لسد الفجوة ومعالجة المباني التعليمية المستأجرة

أكد الدكتور عبد الرحمن الحقباني رئيس مجلس إدارة شركة المدارس المتقدمة أننا نحتاج إلى 28 مليار ريال لسد الفجوة في الاستثمار التعليمي ومعالجة وجود المباني المدرسية المستأجرة، داعيا كافة الجهات للاستثمار في التعليم لأنه الاستثمار في الإنسان وتطويره.جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية الذي عقد في وزارة التعليم أمس.بدأ الدكتور الحقباني كلمته بسؤال لماذا نستثمر في التعليم؟  وما هي مقومات الاستثمار؟ ذلك الأمر الذي أود أن اطرحه أمام هؤلاء الحاضرين، وأجاب الاستثمار في التعليم مغرٍ والفرص فيه ما زالت متاحة وأنه الأفضل لمن أراد الاستثمار الآن، وهو من أفضل خيارات الاستثمار. وأشار أن عناية الدولة في الاستثمار التعليمي بدأت عام 1343 عندما زار الملك عبد العزيز يرحمه الله بعض المدارس وأجرى عليها بعض الإعانات ثم استمر إلى أن حددت الخطط الخمسية نسبة 25%  تريد الوصول إليها للطلاب في التعليم الأهلي لم تصل طبعا بقيت فجوة 12% وهذه فرصة لمن أراد الدخول في الاستثمار، واننا لدينا تقريبا 692الف طالب وطالبة يمثلون 12% من الطلاب المستهدفون، ولدينا حوالي 347 مجمع مدرسي يتسع كل مجمع لحوالي ألفي طالب، هذا فيما يتعلق بالوصول لسد الفجوة.أما فيما يتعلق بالمباني المستأجرة، فأكد أننا لدينا 669 ألف طالب وهؤلاء تقريبا يدرسون  في مباني غير مدرسية مستأجرة يحتاجون إلى 334 مبنى مدرسي بواقع ألفين طالب بكل مجمع، ولدينا فرص في التعليم المتمايز الذي لم يطرق بعد  فمدارسنا تكاد تكون متشابهة إن لم تكون متماثلة، نحتاج لمدارسنا أن تكون متميزة بعضها عن بعض، كما أن فرص الاستثمار في رياض الأطفال سانحة ومتاحة للمستثمرين، وفرص الاستثمار في مدارس الرعاية الخاصة، وكذلك لدينا فرص كبيرة جدا في الاستثمار في الخدمات المساندة، نحتاج إلى أكثر من 11 شركة نوعية وربما تتضاعف هذه الشركات بعدد المناطق. نحتاج شركات في نقل الطلاب والطالبات، والإشراف التربوي والتغذية والنشاط الطلابي والتدريب والزي المدرسي والمقاولات والإنشاءات والجودة والاعتماد الأكاديمي، والتوظيف والبرامج والتعليم الإلكتروني، والتطوير العقاري المدرسي. هذه كلها فرص متاحة لمن أراد الدخول في هذا  الاستثمار. وأضاف الدكتور الحقباني أنه وفق برنامج التحول الوطني نحتاج إلى 15 مليون متر مربع بعد للبناء، لم تبنى في مدارس التعليم العام  وغيرها في الطفولة والرعاية الخاصة، تحتاج 26 مليار ريال للوفاء بهذه المباني ، رياض الأطفال نحتاج 500 روضة يشارك فيها القطاع الخاص لسد الفجوة والاحتياج حتى نصل لبرنامج التحول 2020 نحتاج فيها لملياري ريال  لبناء هذه المدارس، نحتاج إلى 50 مدرسة في الرعاية الخاصة، تحتاج تقريبا 300 مليون ريال، وبذلك يكون مجموع المبلغ المطلوب لمعالجة المباني المدرسية وسد الفجوة والمباني المستأجرة 28 مليار ريال وهي فرصة أمام المستثمرين والعقاريين أو من أراد الاستثمار في التعليم .وأكمل في كلمته محددا الاحتياجات الأساسية لنجاح الاستثمار التعليمي ومنها ضرورة أن يكون هناك وعاء لهذا النشاط وهو تأسيس شركة عملاقة يتحد فيها المستثمرون، وربما يشارك فيها صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية وبعض الأصول القائمة، ونحتاج لإنشاء صندوق لتمويل هذه المدارس ربما يكون المستثمرون فيه من الفئة الخاصة بالمعلمين والمعلمات، كما ان وزارة التعليم لو أنها أجرت فقط هذه المدارس 681 مدرسة تقريبا لكان عائدها السنوي أكثر من  600 مليون  ريال تقريبا، هذا فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية.أما عن جوانب التمويل فنحتاج أن يؤذن لكل مالك عقاري أن يبني المرفق التعليمي المخصص ثم يعرضه على وزارة التعليم للاستئجار، أو يشغله أو يعرضه على القطاع الخاص لتشغيله بدلا من أن يبقى أرض فضاء في مدن،  وأعتقد ان هذا هدر لجزء من الاقتصاد، ونحتاج إلى زيادة قيمة القروض طالما أن معنا نائب وزير المالية، زيادتها إلى الضعف ومد سنوات السداد من 10 سنوات إلى 20 سنة، بعد 4 سنوات من السماح، ونحتاج لتوسيع القروض لشراء الأرض لأن مشكلتنا في الأرض، فكيف نحصل عليها، نحتاج لتوسيع القروض لتشمل التعليم الدولي لأن القروض لا تشمل التعليم الدولي، فهي مقتصرة على التعليم الأهلي فقط بالرغم من اننا لدينا شريحة 45% من الطلاب سعوديون والمستثمرون فيهم سعوديون ولا ينالهم نصيب من هذه القروض.نحتاج من وزارة المالية ووزارة التعليم أن تفتح المجال للبنوك التجارية لكن بضمانات وزارة التعليم والمالية حينما تدرس الفرصة وتضمن هذا المستثمر أمام الجهات التمويلية خاصة إذا كانت الشركات معروفة ومعمدة لدى الوزارة، نحتاج إنشاء صندوق مخصص للمباني المدرسية لتمويل المباني المدرسية، فلو اجتمع العقاريون وأنشأوا مع البنوك التجارية صندوقا لتمويل المباني المدرسية مع التأجير لمدارس  بنسبة من 7 إلى 9% لحدث ازدهار وحركة استثمارية جادة.وأكد الحقباني على ضرورة قيام الدولة بإنشاء صندوق لتمويل التعليم، الآن يوجد صندوق لتمويل التجارة والصناعة والزراعة، وبناء الإنسان يحتاج لإنشاء صندوق، مع للسماح للشركات المالية والصناديق من خارج البلد أن تأتي وتشارك في بناء المدارس بنسبة أسهم لا تزيد عن 49%، مع قيام البنوك بتمويل المدارس من البنوك وجهات الوقف لأن من أجود مجال الدعم هو دعم الإنسان  وكذلك الأراضي الوقفية، وأن تكون الأولوية عند طرح أراضي الدولة للاستثمار للتعليم والصحة كذلك، وأن يكون عندنا مشاركة بين مقاول يبني وصاحب أرض ومشغل بنسبة 20% من التشغيل مع 20% من الملكية وهذه التجارب مجربة.واختتم الحقباني كلمته بان هناك العديد من الفرص التي لو صحت النيات ووجدت الجهة الحاضنة لمثل هذه المبادرات، داعيا وكالة المباني أن تكون الداعية للمقاولين في مجلس الغرف والبنوك ويكون حوارنا الاستثمار في التعليم خاصة أن الاستثمار في التعليم كما قلت من افضل أنواع الاستثمار وأقلها مخاطر وأعلاها ربحية وأسرعها في تدوير رأس المال.